زوجة المواطن السعودي الاجنبية هل يحق لها العمل، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية هل يحق لزوجة المواطن السعودي إذا كانت أجنبية العمل ، وردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذا التساؤل وهذا ما سنوضحه خلال السطور القليلة التالية.
زوجة المواطن السعودي الاجنبية هل يحق لها العمل
لقد أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه من حق الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي ولديهما أبناء أو بنات أن تعمل في المهن المقصورة على السعوديين، مع احتساب الأبناء أو البنات في نسبة التوطين، هذا الرد جاء عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للإجابة على تساؤل إحدى المغردات والذي جاء نصها ” أنا زوجة مواطن وأم مواطن، وأعمل في القطاع الخاص لأكثر من سنة، واليوم أبلغوني بصدور قرار جديد ينص على أن زوجة المواطن لا يحق لها العمل في المهن المقصورة على السعوديين».
جدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قام بإصدار قرار يسمح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، على أن يتم احتسابهم في نسبة التوطن المحتسبة ضمن برنامج “نطاقات”.
وأفادت وزارة العمل أخيرا أنها لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي في المهن المقصورة على السعوديين، فيما يحتسب زوج المواطنة في نسبة التوطين بواحد في برنامج «نطاقات» في المهن غير المقصورة على السعوديين.
توضيح شروط توظيف زوجة المواطن في القطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية ” زوجة المواطن” أو “الوافد الخاص” في العمل بالقطاع الخاص بدون الحاجة إلى نقل الكفالة إلى المنشأة التي سوف تلتحق للعمل بها.
ولقد تلقت الوزارة خلال حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، استفسارًا قالت فيه إحدى المتابعات، «عندي مشغل تجميل وأريد إحضار زوجة مواطن للعمل بمهنة كوافيرة ؛ فهل أنقل كفالتها أو تبقى على كفالة زوجها المواطن؟».
وردت الوزارة، قائلة إن الوافد الخاص أو «زوجة المواطن» مسموح لها بالعمل في القطاع الخاص دون نقل كفالتها إلى المنشأة».
و دليل «خدمات الوافد الخاص»، الذي توفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتضمن التعريف بالخدمات الشاملة لطبيعة عمل الوافد الخاص، حيث يتم تنفيذ الخدمة المتاحة بهذا الشأن من خلال بوابة الأفراد فقط، بينما تتاح خدمة الموافقة على نقل خدمة وافد خاص، لمستخدمي بوابة الأفراد من نوع عمالة منشآت سعوديين ، وتبدأ إجراءات الخدمة بتقديم طلب نقل خدمة مكتمل من المنشأة طالبة النقل، وتنتهي إجراءات الخدمة بموافقة أو رفض المتعاملين عبر «بوابة الأفراد».
نبذة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تم تشكليها عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس “أحمد بن سليمان الراجحي” وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.
مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
– تحديد السياسة العامة للشؤون العمالية في السعودية في نطاق سياسة الدولة العامة وفقا للمبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة، والحرص على توطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل.
– تعمل على بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة.
– تساهم في وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
– القيام بالإشراف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية.
– تساهم في رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه.
– بناء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تتضمن بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين.
– بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها.
– متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشؤون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسنودة لكل منها.
– تساهم في إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
– تقوم بتتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شؤون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها.
– تبحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
– تعمل على تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المعنية.